نمایش وضعیت در یاهو


  • انجمن
  • به وب ســـایت رسمی انجمن صادر کنندگان خدمات فنی ومهندسی ایران خوش آمدید.
    ورود کاربران
    ثبت نام
    فراموشی رمز ورود
    آمار بازدید
    گالری عکس ویژه
    آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
    icc

     

    هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/12/1388 بنا به پیشنهاد شماره 114228 مورخ 12/5/1387 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به شرح زیر موافقت کرد:

     

     

    آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی

     

    ماده یک- صادرات خدمات فنی و مهندسی عبارت است از صادرات فعالیت‌های مهندسی مشتمل بر طراحی، نظارت، تأمین، تعمیر و نگهداری، اجرا، ساخت، بهره‌برداری، آموزش، خدمات مشاوره‌ای، نصب و راه‌اندازی در رشته‌های تأسیساتی و تجهیزاتی، انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی، نیرو، آب و برق، ساختمان،‌ زیرساخت‌های حمل و نقل، معدن، کشاورزی، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و نظایر آن به خارج از کشور به نحوی که تنها صادرات کالا محسوب نشود.

    ماده2- صادرکننده خدمات فنی و مهندسی عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی که اقدام به صادرات خدمات موضوع ماده یک می‌کند که به اختصار در این آیین‌نامه «صادرکننده» نامیده می‌شود.

    تبصره- شرکت‌ها، دفاتر یا شعب مستقر در خارج از کشور که بیش از یک سوم سهام یا سرمایه آنها متعلق به صادرکننده باشد، به تناسب سهام یا سرمایه طرف ایرانی از تسهیلات این آیین‌نامه برخوردار خواهند شد، مشروط به اینکه شرکت اصلی مستقر در ایران تمام تعهدات و مسؤولیت‌های اجرای پروژه را برعهده بگیرد.

    ماده3- تمام صادرکنندگان باید دارای گواهی تأیید صلاحیت از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری باشند. در رشته‌ها و زمینه‌های خاصی که معاونت یادشده گواهی تأیید صلاحیت صادر نمی‌کند، تأیید کارگروه موضوع ماده 19 ملاک عمل خواهد بود.

    ماده4- امور مربوط به اجرا از قبیل رفع موانع اجرایی، برقراری تسهیلات و هماهنگی لازم برای صدور خدمات فنی و مهندسی، توسط وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) انجام می‌شود. موارد مربوط به سیاستگذاری صادرات خدمات فنی و مهندسی به پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی می‌رسد.

    ماده5- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، ترتیبی اتخاذ کند که صدور ضمانتنامه‌ها توسط بانک‌ها در چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار در مقابل حداکثر دو درصد وجه نقد یا سایر وثایق مورد قبول سیستم بانکی و 98 درصد سفته نسبت به ارزش ضمانتنامه‌، انجام گیرد و نرخ کارمزد صدور ضمانتنامه حداکثر به نیم درصد معادل ریالی ارزش ضمانتنامه در سال محدود شود.

    ماده6- بانک‌ها موظف‌اند، ضمانت‌های موردنیاز صادرکنندگان را به صورت‌های زیر صادر کنند:

    الف- ضمانتنامه شرکت در مناقصه با تأیید صلاحیت معاونت‌ برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری یا حسب مورد کارگروه موضوع ماده 19.

    ب- انجام تعهدات، پیش‌پرداخت، استرداد کسور وجه‌الضمان و همچنین گواهی سقف ضمانتنامه‌ای و اعتباری موردنیاز برای صادرکنندگان پس از تأیید کارگروه موضوع ماده 19.

    ماده7- چنانچه پرداخت مبلغ ضمانتنامه صادرشده از طرف بانک‌ها به ذی‌نفع موضوعیت یافت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، معادل ریالی وجه ضمانت به علاوه کارمزدهای وصول نشده بانک صادرکننده ضمانتنامه و بانک کارگزار را به بانک صادرکننده ضمانتنامه پرداخت کند. بانک‌ها موظف‌اند، در هر مورد بلافاصله پس از وصول مطالبات خود از صادرکننده، نسبت به تسویه حساب مبالغ دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری موظف است، همه ساله با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم، معادل مانده مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه بدهی‌های معوق یادشده، در لایحه بودجه منظور کند. تسویه بدهی‌های معوق یادشده از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه کل کشور نباید مانع از تعقیب قانونی بانک‌ها در مورد وصول مطالبات خود از صادرکننده شود و مطالبات معوق بانک‌ها پس از وصول (معادل وجوه دریافتی از بودجه عمومی) باید به حساب درآمد عمومی مسترد شود.

    ماده8- به‌منظور تقویت بنیه مالی صادرکنندگان و انجام سریع تجهیز کارگاه یا سایر نیازهای ضروری، ضمن اجرای پروژه، بانک‌ها از محل منابع ارزی خود یا منابع ارزی قابل تأمین از محل اعتبارات منظور شده در قوانین بودجه سنواتی حداکثر تا سقف 20 درصد مبلغ قرارداد در قالب تسهیلات سرمایه در گردش یا تجهیز کارگاه نسبت به پرداخت تسهیلات به صادرکننده اقدام کنند. این تسهیلات در قبال ابلاغیه رسمی ارجاع کار یا قرارداد معتبر برای پوشش هزینه‌های ارزی مربوط به پروژه قابل پرداخت است و مهلت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک‌ها بنا به تشخیص بانک عامل حداکثر ظرف سه سال انجام خواهد گرفت.

    ماده9- شبکه بانکی کشور به‌ منظور افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌های صادرکننده از محل منابع ارزی خود نسبت به تأمین مالی طرح‌های صادراتی با نرخ‌های بین‌المللی در قالب اعتبار خریدار یا فروشنده با رعایت ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار و دستورالعمل‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.

    ماده10- خروج موقت ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز اجرای پروژه‌های برون مرزی با اخذ تعهد کتبی از مدیرعامل شرکت توسط گمرک ایران مجاز است. ورود و ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات استفاده شده در کارگاه‌های مربوط به پروژه‌های خارج از کشور شرکت‌های صادرکننده پس از تأیید کارگروه موضوع ماده 19 و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

    ماده11- وزارت امور خارجه موظف است، به‌منظور توسعه و گسترش خدمات فنی و مهندسی از طریق نمایندگی‌‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در چارچوب مقررات نسبت به موارد زیر اقدام کند:

    الف- اعلام و ارسال اطلاعات مربوط به مناقصات بین‌المللی در کشورهای مختلف در کوتاه‌ترین زمان به سازمان توسعه تجارت ایران و مراجع ذی‌ربط.

    ب- همکاری لازم با سازمان توسعه تجارت ایران و مراجع ذی‌ربط برای معرفی مزیت‌ها و توانمندی‌های فنی و مهندسی کشور از طریق مساعدت در برگزاری همایش‌ها و سمینارهای تخصصی، تبلیغات در مطبوعات، نشریات رسانه‌های گروهی کشورهای موردنظر.

    ج- فراهم کردن تسهیلات لازم در چارچوب مقررات برای اخذ روادید صادرکنندگان و هیأت‌های تخصصی به‌منظور عزیمت به کشورهای هدف برای بازاریابی و سایر امور مرتبط و همچنین صدور روادید برای هیأت‌ها یا نمایندگان کشورهای خارجی که به‌منظور مذاکره با شرکت‌های ایرانی یا بازدید از پروژه‌های اجرا شده توسط آنها قصد عزیمت به ایران را دارند.

    د- پشتیبانی از شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی و مساعدت برای رفع مشکلات احتمالی ناشی از اجرای پروژه‌ها یا بازیافت خسارت‌های پرداختی یا مطالبات معوق صادرکنندگان با استفاده از امکانات و ابزارهای سیاسی و حقوقی.

    ماده12- سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به‌عنوان عهده‌دار امور اجرایی نمایندگی کشور در بانک‌های جهانی و توسعه اسلامی و سایر مؤسسه‌های مالی بین‌المللی موظف است، اطلاعات مربوط به طرح‌های مصوب این مؤسسه‌ها را به‌منظور بهره‌مندی شرکت‌های صادرکننده به مراجع ذی‌ربط منعکس کند.

    ماده13- به‌منظور حفظ و توسعه بازار و جلوگیری از هرگونه رقابت منفی، وزارتخانه‌های مسؤول اجلاس کمیسیون‌های مشترک موظف‌اند، ضمن اطلاع‌رسانی به موقع از برنامه‌های اجلاس به مراجع ذی‌ربط، نسبت به فراهم کردن فضای یکسان برای تمام شرکت‌های علاقمند و توانمند برای صدور خدمات فنی و مهندسی به کشور طرف مقابل، اقدام کنند. وزارتخانه مسؤول اجلاس از طریق تشکیل جلسات هماهنگی نسبت به ایجاد شرایط لازم برای معرفی شرکت‌ها یا کنسرسیوم‌های ایرانی به کشور طرف مقابل اقدام خواهد کرد.

    ماده14- وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) با هدف توسعه قلمرو صادرات خدمات فنی و مهندسی، اخذ سهم مناسب از بازار جهانی و در راستای حداکثر بهره‌گیری از توان و پتانسیل‌های صادرات کشور موظف است در خصوص موارد زیر اقدام کند:

    الف- شناسایی و معرفی ظرفیت‌های موجود در کشور طرف اجلاس در قالب گزارش‌های کشوری و ارایه آن به وزارتخانه مسؤول اجلاس.

    ب- معرفی شرکت‌های توانمند متقاضی حضور در بازار موردنظر به وزارتخانه مسؤول اجلاس.

    ج- پیشنهاد متون لازم برای درج یادداشت تفاهم.

    د- معرفی و اعزام نماینده مطلع به اجلاس.

    هـ- تشکیل کارگروه کاری در چارچوب وظایف وزارت بازرگانی برای پی‌گیری و اجرایی کردن تصمیمات اجلاس.

    تبصره یک- تمام دستگاه‌های یادشده موظف‌اند در دوره‌های زمانی سه ماهه، آمار و اطلاعات قراردادهای منعقد شده و نیز گزارش پیشرفت طرح‌ها را به دبیرخانه کارگروه موضوع ماده 19 ارسال کنند.

    تبصره2- سازمان توسعه تجارت ایران موظف است، تجزیه و تحلیل و گزارش عملکرد دستگاه‌ها و کارگروه موضوع ماده 19 را در فواصل زمانی شش ماهه به هیأت وزیران و شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی اعلام کند.

    ماده15- وزارت بازرگانی موظف است، با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری نسبت به پیش‌بینی، تأمین و پرداخت هزینه‌های مربوط به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی از جمله جوایز، بازاریابی و تبلیغات، برگزاری همایش‌ها و سمینارهای تخصصی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

    ماده 16- سازمان تأمین اجتماعی موظف است به‌منظور استمرار بیمه کارکنان ایرانی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام می‌شوند با دریافت حق بیمه مربوط به صورت ریالی اقدام و گزارش عملکرد موضوع این ماده را در فواصل شش ماهه به سازمان توسعه تجارت ایران منعکس کند.

    ماده17- به‌منظور تشویق صادرات خدمات فنی و مهندسی و کاهش ریسک مؤسسه‌ها و شرکت‌های صادرکننده و بانک‌های تأمین‌کننده مالی طرح‌های پیمانکاری خارج از کشور، صندوق‌های غیردولتی توسعه صادرات یا سایر شرکت‌های بیمه ایران موظف‌اند با اخذ کارمزد و حق بیمه با رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص موارد زیر اقدام کنند:

    الف- پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری قراردادهای پیمانکاری در خارج از کشور و اعتبارات اسنادی گشایش‌شده به نفع صادرکنندگان.

    ب- پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات صادراتی قبل از حمل، اعطایی بانک‌های داخلی به صادرکنندگان در ارتباط با قراردادهای پیمانکاری و اعتبارات اسنادی گشایش شده به نفع ایشان با اخذ وثایق مناسب (در صورت لزوم سفته).

    ج- پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری اعتبارات بعد از حمل،‌ اعطایی به کارفرمایان و بانک‌های خارجی با اخذ وثایق مطمئن از آنها (اعتبار خریدار).

    د- پوشش ریسک‌های سیاسی (شامل جنگ، عدم انتقال ارز و سلب مالکیت) طرح‌های اجرا، بهره‌برداری، واگذاری و نظایر آن قابل اجرا توسط شرکت‌های صادرکننده در کشورهای هدف.

    تبصره- دستورالعمل نحوه تعیین میزان کارمزد و حق بیمه رقابتی به پیشنهاد کارگروهی متشکل از سازمان توسعه تجارت ایران (مسؤول)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران حداکثر یک ماه پس از تصویب این آیین‌نامه تدوین و به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید.

    ماده18- به‌منظور تسهیل و تسریع در اجرای پروژه‌های برون مرزی، صدور هرگونه کالای موردنیاز برای اجرای پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی از شمول محدودیت‌های احتمالی برای صادرات، به استثنای محدودیت‌های مقرر در قوانین معاف است.

    ماده19- کارگروهی با مسؤولیت وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) و عضویت نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، وزارت امور خارجه، دستگاه اجرایی تخصصی ذی‌ربط (حسب مورد) و انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران برای برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه تشکیل می‌شود. دبیرخانه کارگروه یادشده در سازمان توسعه تجارت ایران مستقر است. این کارگروه در موارد زیر اتخاذ تصمیم می‌کند و اجرای تصمیمات آن برای تمام دستگاه‌های ذی‌ربط الزامی است:

    الف- مجوز استفاده از تسهیلات این آیین‌نامه برای موضوع‌های یادشده در ماده یک و همچنین طرح‌هایی که به صورت ساخت، بهره‌برداری و واگذاری یا سایر روش‌های مشابه در خارج از کشور اجرا می‌شوند.

    ب- مجوز صدور ضمانت‌های ارزی، گواهی خط اعتباری و سقف ضمانتنامه‌های موردنیاز شرکت‌های صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی.

    ج- مجوز خروج موقت و ورود قطعی ماشین‌آلات و تجهیزات موضوع مواد 10 و 11.

    د- تأیید سهم استفاده از امکانات داخلی برای پروژه‌های صادراتی که توسط شبکه بانکی کشور تأمین مالی می‌شوند، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

    هـ - رسیدگی و تأیید پرونده‌های جوایز بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی و سایر مشوق‌های صادراتی و تعیین میزان آن.

    و- بازدید و بررسی چگونگی و میزان پیشرفت پروژه‌های شرکت‌های ایران در خارج از کشور که از تسهیلات این آیین‌نامه استفاده کرده‌اند.

    ز- مطالعه، ارزیابی بازار و بازاریابی، معرفی توانمندی‌های پیمانکاران و مشاوران ایرانی در قالب برگزاری جلسات مشترک با مسؤولان نمایندگی جمهوری اسلامی ایران و مقامات ذی‌ربط کشورها و برنامه‌ریزی برای اعزام هیأت‌های تجاری تخصصی در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی.

    ح- ارایه پیشنهادها و مشاوره‌های تخصصی در قالب طرح‌ها و بسته‌های حمایتی و مشوق‌های صادراتی به‌منظور توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور.

    تبصره یک- در موارد تساوی آرا، رأی دبیرخانه ملاک خواهد بود.

    تبصره2- دبیرخانه کارگروه یادشده می‌تواند از نمایندگان سایر دستگاه‌ها و تشکل‌های مرتبط، برای حضور در جلسات بدون حق رأی دعوت کند.

    تبصره3- آیین‌نامه داخلی، شیوه برگزاری جلسات و سایر موارد، به‌منظور تسهیل اجرای این آیین‌نامه، در چارچوب اختیارات تفویضی توسط کارگروه تدوین خواهد شد.

    ماده20- صادرکنندگان علاوه بر تسهیلات این آیین‌نامه مشمول تمام تسهیلات و امتیازات صادرات کالاهای غیرنفتی خواهند بود. در مواردی که برای بهره‌مندی از اینگونه تسهیلات و امتیازات همچون کالاهای صادراتی نیاز به پروانه صادراتی باشد، گواهی کارگروه ماده 19 به عنوان جایگزین پروانه صادراتی ملاک عمل خواهد بود.

    تبصره- نوع کالاهای قابل ورود، براساس کارکردها و به تشخیص کارگروه ماده 19 تعیین می‌شود.

    ماده21- آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویبنامه شماره 59339/ت27213 ک مورخ 23/10/1382 و اصلاحات بعدی آن و تمام آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با این آیین‌نامه لغو می‌شود.

    این مصوبه با نامه شماره 27057/40527 مورخ 8/2/1389 به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، وزارت امور خارجه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.

    1393-4-22   |  11:29:39
    نظر شما
    CAPTCHA

    محمدحسن نوشته است :
    بسیار خوب ومفید،جای تشکر دارد
    1393-06-22 15:18:05
    نظرسنجی

    نظر خود را درباره این خبر درج کنید ثبت کنید؟
    عالی
    خوب
    متوسط
    ضعیف