نمایش وضعیت در یاهو


  • انجمن
  • به وب ســـایت رسمی انجمن صادر کنندگان خدمات فنی ومهندسی ایران خوش آمدید.
    ورود کاربران
    ثبت نام
    فراموشی رمز ورود
    آمار بازدید
    گالری عکس ویژه
    شاخص کسب‌وکار ایران ۱۰۸ پله پایین‌تر از امارات/ ۷ شاخص سهولت عقب‌تر از متوسط خاورمیانه است براساس گزارش بانک جهانی از شاخص سهولت فضای کسب و کار، ایران در جایگاه ۱۳۰ دنیا در میان ۱۸۹ کشور قرار دارد این در حالی است که امارات نیز رتبه ۲۲ را در جهان به خ
    icc

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گزارش بانک جهانی از پیش بینی وضعیت شاخص‌های کسب وکار در سال 2015 ایران توسط معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد. بهبود محیط کسب و کار، گامی اساسی در جهت توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تولید و سطح اشتغال در کشور محسوب می‌شود و از طریق فراهم کردن شرایط رقابت‌پذیری و بسترسازی مناسب برای ورود مؤثر بخش خصوصی، نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کند. شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی، قوانین و مقرراتی را که مستقیماً بر انجام کسب و کار و رشد اقتصادی کشورها مؤثرند، معرفی و بررسی کرده و بر اساس آن 189 کشور جهان را رتبه‌بندی می‌کند. این شاخص از 10 زیرشاخص شروع کسب و کار، سهولت اخذ مجوز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، تجارت فرامرزی، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون تشکیل شده است. نتایج حاصل از این بررسی حاکی از صعود رتبه ایران در منطقه و جهان است؛ بطوریکه ایران با 2 پله صعود رتبه در بین 189 کشور مورد بررسی، به رتبه 130 رسیده است. همچنین سه زیر‌شاخص شروع کسب و کار، اخذ اعتبار و اجرای قراردادها در ایران از وضعیت مناسب‌تری نسبت به منطقه منا برخوردارند، لکن هفت زیرشاخص دیگر از متوسط منطقه منا پایین‌تر می‌باشند. در این راستا چنانچه با برنامه‌ریزی و بازنگری صحیح در قوانین و به‌کارگیری رویه‌های صحیح و مناسب بتوانیم امتیاز زیرشاخص‌های کشور را به متوسط منطقه منا برسانیم، پیش‌بینی می‌شود رتبه کل شاخص سهولت کسب و کار کشور به عدد 70 ارتقا یابد. مقایسه شاخص کل سهولت کسب و کار ایران و کشورهای منتخب در سال 2015 میلادی در گزارش بانک جهانی، میانگین رتبه شاخص سهولت کسب و کار برای کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا 106 بوده و این منطقه امتیاز 23/59 را به خود اختصاص داده است. جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب و کار رتبه 130 است و کشور به 2 پله صعود مرتبه نسبت به سال قبل نایل شده است. شایان ذکر است، رتبه ایران در گزارش سهولت کسب و کار سال 2014 میلادی 152 عنوان شده بود که در بازبینی گزارش مذکور مطابق روش‌شناسی گزارش سال 2015 میلادی به 132 تصحیح شده است. در میان کشورهای خاورمیانه امارات متحده عربی با رتبه 22 جهانی و امتیاز 81/76 از 100، رتبه نخست را به خود اختصاص داده و لیبی با رتبه جهانی 188 از 189 و امتیاز 35/33 در آخرین جایگاه قرار دارد. 2.نگاه اجمالی به زیرشاخص‌های سهولت کسب و کار بهترین وضعیت زیرشاخص‌های ایران در سال 2015 میلادی مربوط به زیرشاخص شروع کسب و کار است که رتبه 62 و امتیاز 37/89 را کسب کرده است. بدترین رتبه ایران نیز مربوط به زیرشاخص‌ شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت است که رتبه 172 و امتیاز 72/49 را به خود اختصاص داده است.   3.نگاهی به وضعیت زیرشاخص‌ها و مؤلفه‌های کسب و کار کشور شروع کسب و کار بر اساس گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در سال 2015 میلادی در زیرشاخص شروع کسب و کار 62 است که نسبت به سال قبل 8 پله صعود کرده و نسبت به متوسط منطقه در جایگاه بالاتری قرار دارد. شروع یک کسب و کار جدید در ایران شامل 6 مرحله است. متوسط زمان انجام این فرایند 12 روز است. هزینه‌های شروع یک فعالیت در ایران معادل 1/3‌ درصد درآمد سرانه بوده و حداقل سرمایه اولیه به صفر رسیده است. بر این اساس زیرشاخص شروع کسب و کار امتیاز 37/89 از 100 را به خود اختصاص داده است. در گزارش بانک‌جهانی دلایل ارتقای رتبه کشور در زیرشاخص شروع کسب و کار، اصلاح شاخص سهولت کسب و کار از طریق تسهیل فرایندهای رزرو کردن یک نام منحصر به فرد برای شرکت و ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها و پرداخت عوارض ثبت عنوان شده است. دسترسی به برق ایران از نظر دسترسی واحدهای اقتصادی به برق رتبه 107 را در سال 2015 میلادی به خود اختصاص داده است. این زیرشاخص نسبت به سال 2014 میلادی 12 پله صعود یافته است. در سال 2015 میلادی، تعداد فرایندها برای دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها در ایران 6 مرحله و زمان لازم برای طی این مراحل 77 روز است. از این‌رو ایران امتیاز 22/71 را در زیرشاخص فوق کسب نموده است. هر چند در مقایسه این دو سال وضعیت دسترسی به برق بهتر شده لکن در صورت کاهش تعداد مراحل در حد متوسط منطقه منا رتبه کشور به 77 خواهد رسید. به عبارت دیگر برای رسیدن به این مهم ضروریست تعداد مراحل دسترسی به انرژی الکتریکی از 6 روز به 8/4 روز تقلیل یابد. لازم به ذکر است در این زیرشاخص‌ مدت‌زمان و هزینه‌ها در کشور ما پایین‌تر از متوسط منطقه منا می‌باشدکه می‌بایست حداقل در همین سطح حفظ شوند. به گزارش بانک جهانی دلیل ارتقای رتبه کشور در زیرشاخص مذکور، کاهش تعداد مراحل دسترسی به برق از طریق حذف فرایند اخذ مجوز حفاری از شهرداری تهران عنوان گردیده است. با حذف این مرحله زمان لازم برای دسترسی به برق 15 روز کاهش یافته و 5 میلیون ریال از هزینه این فرایند کاسته می‌شود. نکته قابل تأمل این‌که در سال 2015 میلادی معادل همین هزینه توسط شرکت برق منطقه تهران برای بازرسی بیرونی از متقاضی اخذ می‌شود، این در حالی است که این فرایند در سال 2014 میلادی بدون هزینه صورت می‌پذیرفت. ثبت مالکیت در شاخص ثبت مالکیت، ایران رتبه 161 را در سال 2015 میلادی به خود اختصاص داده است؛ که نسبت به سال 2014 میلادی 2 پله تنزل یافته و پس از زیرشاخص شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت بدترین رتبه کشور را دارا است. کارآفرینان در ایران می‌توانند طی 9 مرحله و در 35‌روز ثبت مالکیت نمایند. این مسئله موجب شده امتیاز این زیرشاخص 78/48 گردد. چنانچه تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه‌های ثبت مالکیت به متوسط منطقه منا برسد رتبه کشور در این زیر شاخص به 87 خواهد رسید. برای رسیدن به این مهم ضروریست تعداد مراحل از 9 به 1/6، مدت زمان از 35 روز به 3/31 و هزینه از 6/10 به 7/5 درصد از ارزش دارایی کاهش یابد. در کشور ایران طولانی بودن و دشواری فرایندهای ثبت اموال و املاک و هزینه‌های بالای مربوط به آن از جمله عواملی هستند که موجب می‌شوند کارآفرینان برای ثبت فعالیت خویش با مشکلات فراوانی روبرو گردند.این در حالی است که در ایران بدون داشتن سند‌ رسمی، حقوق مالکیت کارفرمایان و فعالان اقتصادی به راحتی نقض می‌شود. اخذ اعتبارات در شاخص اخذ اعتبارات، ایران رتبه 89 جهان را در سال 2015 میلادی احراز کرده است که نسبت به سال گذشته سه پله تنزل یافته است. این رتبه بر اساس چهار مؤلفه سنجیده شده است که عبارتند از: 1) قدرت حقوق قانونی که ایران در این زمینه رتبه 2 از 12 را به‌دست آورده است. 2) عمق اطلاعات اعتباری که ایران در این زمینه رتبه 7 از 8 را به‌دست آورده است. 3) میزان پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد در بخش خصوصی که در ایران 8/33 درصد از تعداد بزرگسالان کشور است. 4) میزان پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد در بخش دولتی که در ایران 45 درصد از تعداد بزرگسالان کشور است. بر این اساس زیرشاخص اخذ اعتبارات امتیاز 45 از 100 را کسب نموده است. به گزارش بانک جهانی بازارهای مالی توسعه نیافته، دشواری تأمین مالی طرح‌ها، تغییرات سیاستی در پایان دوره تصدی دولت و نیز عدم ثبات در سیاست‌های اقتصاد کلان از جمله معضلات کشور در این شاخص هستند. در سال‌های اخیر مشکلات بانکی از مهم‌ترین محدودیت‌های برونزای بنگاه‌های ایرانی به شمار می‌رود. مطالبات معوق بآن‌کها موجب حساسیت بیشتر آن‌ها به دریافت وثایقی شده که از عهده بسیاری از متقاضیان خارج است. همچنین فقدان ساز و کار هدایت سرمایه‌های سرگردان و پس‌اندازها به سوی طرح‌های تولیدی از دیگر مشکلات ایران در این شاخص است سهولت پرداخت مالیات در شاخص سهولت پرداخت مالیات، ایران رتبه 124 و امتیاز 78/66 را در سال 2015 میلادی به خود اختصاص داده است که نسبت به میانگین منطقه MENA از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. از دیدگاه بانک جهانی مالیات‌های غیرشفاف، سنگین و تبعیض‌آمیز در ایران، بنگاه‌ها را به توقف فعالیت تولیدی و یا فرار مالیاتی سوق می‌دهد. همچنین عدم ساماندهی نظام جامع اطلاعاتی و استفاده از روش مالیات بر ارزش افزوده، مشکل جدی دیگری است که در حال حاضر در ایران وجود دارد. اگر تعداد پرداخت در هر سال از 20 به 4/17، زمان صرف شده از 334 به 4/220 ساعت و نرخ کل مالیات از 1/44 به 6/32 درصد از سود کاهش یابد، رتبه ایران در زیر شاخص پرداخت مالیات به 52 خواهد رسید. تجارت فرامرزی در شاخص تجارت فرامرزی رتبه جهانی ایران در سال 2015 میلادی 7 پله صعود کرده است و از 155 در سال 2014 میلادی به 148 در سال 2015 میلادی رسیده است. با این وجود، ایران در تجارت فرامرزی نسبت به میانگین منطقه MENA از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. برای صادرات کالا از طریق مرزها در ایران به 7 مدرک معتبر نیاز است که نسبت به سال 2014 میلادی تغییری نداشته است. زمان صادرات در ایران نیز بدون تغییر مانده و 25 روز برآورد شده است؛ اما هزینه صادرات در مرزهای ایران کاهش یافته و از 1470 دلار به 1350 دلار برای هر کانتینر رسیده است. در بخش واردات نیز، تعداد اسناد و زمان مورد نیاز برای واردات ثابت مانده و هزینه واردات از 2100 دلار به 1555 دلار برای هر کانتینر کاهش یافته است. بر این اساس، ایران در این زیرشاخص امتیاز 81/56 را کسب کرده است. چنانچه مؤلفه‌های زیرشاخص‌ تجارت فرامرزی به متوسط منطقه منا برسد، به عبارت دیگر در بخش صادرات تعداد مراحل را از 7 به 6 ، زمان از 25 به 4/19 روز و هزینه از 1350 به 3/1166 دلار برای هر کانتیتر کاهش یابد و در بخش واردات نیز تعداد اسناد از 11به 8، زمان از 37 به 8/23 و هزینه واردات از 1555 به 1307 دلار برای هر کانتیتر برسد، رتبه کشور در این زیرشاخص‌ به عدد 108 خواهد رسید. به اعتقاد بانک جهانی ایران با تعدد محدودیت‌های تجاری، فرایند طولانی و پیچیده واردات و صادرات و بی‌ثباتی در قوانین و مقررات مواجه است. اختلاف بسیار زیادی در تعریف و اجرای تعرفه‌های گمرکی و مراحل اداری وجود دارد و زمان طولانی در گمرک، ضایعات کالا را افزایش می‌دهد. همچنین هزینه بالای گمرک موجب افزایش فساد می‌گردد. از سوی دیگر تحریم‌های یک‌جانبه و چند‌جانبه مالی و اقتصادی بین‌المللی در ایران به صورت مانعی در بخش تجارت خارجی ایفای نقش می‌کنند. اجرای قراردادها رتبه ایران در شاخص اجرای قراردادها در سطح جهان با یک پله بهبود از 67 در سال 2014 میلادی به 66 در سال 2015 میلادی رسیده و نسبت به میانگین منطقه MENA از وضعیت مطلوبی برخوردار شده است. در این گزارش تعداد فرایندهای مورد نیاز برای اجرای قراردادها 40 مرحله اعلام شده است. اما این 40 مرحله در 505 روز طی می‌گردد. همچنین هزینه لازم برای اجرای قراردادها نیز 17 درصد از طلب است. این امر موجب شده ایران امتیاز 35/63 را در زیرشاخص مزبور به خود اختصاص دهد. به اعتقاد بانک جهانی دشواری حل اختلاف تجاری و وصول طلب با استفاده از دادگاه‌ها، هزینه و زمان زیاد، عدم صلاحیت و فساد عوامل دادگاه، تأخیر در فرایند تجدید ‌نظر، زمان طولانی اجرای حکم و‌....  بنگاه‌ها را مجبور می‌سازد به دنبال ابزارهای دیگری برای حل و فصل اختلافات خود باشند و به‌دلیل بی‌اعتمادی به سیستم قضایی، مطالبات خود را از مسیر قانونی دنبال نکنند. این در حالی است که عدم اجرای قراردادها و دیر یا ناقص اجرا شدن آن‌ها علاوه بر بنگاه‌های متضرر، به زنجیره شرکا و طرف‌های معامله آنها و در نتیجه کل محیط کسب و کار ضربه می‌زند. ورشکستگی و پرداخت دیون رتبه ایران در زمینه ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری تنزل داشته، از 137 در سال 2014‌ میلادی به 138 در سال 2015 میلادی رسیده و بالاتر از میانگین منطقه MENA است. زمان مربوط به تعطیلی یک واحد اقتصادی در ایران نسبت به سال گذشته بدون تغییر و در سطح 5/4‌ سال باقی مانده است. نرخ بازستانی[24] در سال 2014 میلادی 9/18 درصد بود که در سال 2015 میلادی به 5/19 درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است، در سال 2015 میلادی مؤلفه قدرت قوانین مربوط به ورشکستگی به مؤلفه‌های زیرشاخص مذکور افزوده شده و ایران امتیاز 7 از 16 را در این مؤلفه دریافت نموده است. مجموع این عوامل موجب شده زیرشاخص ورشکستگی و پرداخت دیون با کسب امتیاز 38/32 در سال 2015 میلادی، پایین‌ترین امتیاز را در میان زیرشاخص‌های دیگر کسب کند. اگر در زیرشاخص‌ ورشکستگی و پرداخت دیون زمان، هزینه و نرخ بازستانی به متوسط منطقه منا برسد، رتبه ایران در این زیر شاخص به عدد 109 خواهد رسید. لازم به ذکر است که قدرت قوانین مربوط به ورشکستگی در ایران از وضعیت بهتری نسبت به متوسط منطقه منا برخوردار است. از این‌رو برای رسیدن به این مهم کافی‌است زمان از 5/4 سال به 1/3 سال و هزینه از 15به 9/13 درصد از دارایی کاهش و نرخ بازستانی از 5/19 به 34 افزایش یابد. در حال حاضر بی‌ثباتی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری به‌ویژه در بخش تولید، موجب زیان‌ده شدن بنگاه‌ها شده‌ است. ناتوانی بنگاه‌ها در پرداخت بدهی‌ها موجب ورشکستگی آن‌ها می‌شود. به‌علاوه قانون ورشکستگی ناکارآمد ایران، منابع مالی را صرف تولید و ایجاد اشتغال نمی‌کند و قدرت اعتباردهندگان را کاهش می‌دهد. بانک جهانی در گزارش خود به ایران توصیه کرده که در این رابطه تصمیم‌گیری در مورد انحلال یا تجدید سازمان، توسط سرپرست اموال به همراه بستانکاران صورت گیرد و اولویت‌دهی به مدعیان مشخص شود.

    1393-11-18   |  15:46:22
    نظر شما
    CAPTCHA
    نظرسنجی

    نظر خود را درباره این خبر درج کنید ثبت کنید؟
    عالی
    خوب
    متوسط
    ضعیف